Étiquette : خبز

وصفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، بـ”المضللة والمجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”، وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم هو المخابز، في حين أن المستفيد الحقيقي هي بعض لوبيات الاستيراد والتحويل، دون الفئات المستهدفة.
وأبرزت فيدرالية المخابز، أن خبز 1,20 درهم الذي تقول الحكومة إنها تدعمه، أصبح قليلا في السوق بالنظر إلى تكلفته المرتفعة، علما أن هذا الثمن لا تؤطره أي نصوص قانونية أو مرسوم تنظيمي، وأفاد ذات المصدر أن 90% من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية، ودعا إلى وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيم. الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.
وطالب أرباب المخابز بحوار جدي مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.

من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط، استمرار موجة الغلاء في المغرب، حيث شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب %0,4 خلال شهر أكتوبر المنصرم، مقارنة مع شتنبر، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2، وحسب مذكرة للمندوبية فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” ب 2,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,7% و”اللحوم” ب 0,7% و “الخبز والحبوب” ب 0,3% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2%.، و انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,1% و”الفواكه” ب 2,0%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التعليم” ب 1,0%.
وكشفت مذكرة مندوبية التخطيط عن الارتفاع الكبير في الأسعار ما بين أكتوبر المنصرم وأكتوبر من السنة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عام بـ 13,8%، وارتفعت أثمان المواد غير الغذائية ب 4,3%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عموما ارتفاعا ب 8,1% خلال سنة.
وتراوحت نسب التغير للمواد الغذائية ما بين ارتفاع قدره 14,3% بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، و3,4 للمشروبات الكحولية والتبغ، فيما تراوح التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و 12,6%بالنسبة ل “النقل”، وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا ب %6,0 بالمقارنة مع شهر شتنبر، وارتفاعا ب 7,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، استياء أرباب المخابز والحلويات، عقب حديثه عن دعم حكومي يقدر بدرهم واحد عن كل قطعة خبز بهدف تفادي ارتفاع سعر الخبز.

واعتبرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات بايتاس، بـ”المضللة والمجانبة للصواب”، وأضافت أنها، “تخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”.

وكشفت الفيدرالية أن “قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة”.

وأوضحت، “أن 90 في المائة من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية والطاقية، إلى جانب تكاليف اليد العاملة، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج والتسويق والعرض، بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع غير المهيكل”.

ويدعو المهنيون الحكومة إلى تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، إلى جانب وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.

وقال مصطفى بايتاس، الخميس الفائت، إنه تم تخصيص أزيد من 8.5 مليارات درهم لدعم الدقيق، ما يعادل 850 مليار سنتيم، حتى لا يرتفع ثمن الخبز الذي يباع للمغاربة حاليا بدرهم و20 سنتيما، مضيفا أن الحكومة تدعم كل رغيف خبز بدرهم، إضافة إلى الدقيق المستورد الذي يستعمله المغاربة بدون استثناء.

وفي بلاغ سابق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.

وذكرت أن ذلك بفضل إجراءات حكومية مثل تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومنح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات إنها فوجئت بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول دعم قطاع المخابز والحلويات للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم، وقالت فدرالية المغربية للمخابز والحلويات في بيان لها توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أنه لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها أي نص.

وأوضحت الفيدرالية في البلاغ نفسه، أنه في الوقت الذي تنتظر فيه الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات ومن ورائها مهنيي وأرباب قطاع المخابز والحلويات أن يحمل القانون المالي برسم سنة 2023 الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، من طرف نواب الأمة بشرى سارة عبر تخصيص ميزانية خاصة لتأهيل وتنمية وتطوير قطاع المخابز والحلويات، فوجئت بتصريحات الناطق الرسمي للحكومة حول دعم الحكومة للقطاع.

وأضاف البلاغ، أن الحكومة كان عليها التفكير في القطاع، لما له من دور حيوي واستراتيجي في منظومات الصناعة الغذائية من خلال الانخراط الفعال في الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتأمين مناصب شغل قارة و المساهمة في خلق الثروة على الرغم مما يعانيه القطاع من إكراهات وضغوطات بحيث أن 90في المائة من أصحابه والعاملين فيه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة بسبب تراكم الديون و متأخرات رسوم الضرائب والتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 ناهيك عن الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الأساسية والطاقية والأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات ومواد التلفيف والمحروقات وكذلك ما خلفته الأزمة الصحية لكوفيد 19 من أثار سلبية انعكست بشكل جلي على القطاع و الحياة المعيشية للمهنيين مما جعلهم في وضعية غير قادرين على مواكبة هذه التقلبات والتغيرات الطارئة والمتسارعة.

وكرد على ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة، قالت فيدرالية المخابز والحلويات أنها تعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومّة مضللة ومجانبة للصوّاتِ بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم. ثانيا أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يأطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها.

ثالثا، أن أكتر من 90في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا علق مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة، ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع الغير مهيكل.

وطالب الفيدرالية، الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.

وبإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة.

وتطالب الفيدرالية بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنيّة على الأكياس. وتطالب أيضا بتأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب العصر وتطلعات المستهلكين، وبحوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تأطرها وترشيد إنتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة، وجددت الفيدرالية مطالبها بسن قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.

إقرأ الخبر من مصدره

قدمت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، روايتها بخصوص دعم قطعة الخبز بدرهم واحد.

وردت الفيدرالية في بلاغ على تصريحات مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقديم دعم بدرهم عن كل قطعة خبز.

واعتبرت الهيئة في بلاغها ان تصريحات الناطق باسم الحكومة عن الامر “مضللة ومجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيذ الحقيقي من الدعم”.

وطالبت الفيدرالية في بيان لها توصل الأخبار بنسخة منه، الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.

وشددت الفيدرالية في ذات البيان على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم هو المخابز، في حين أن المستفيد الحقيقي هي بعض لوبيات الاستيراد والتحويل، دون الفئات المستهدفة.

وكشف نفس المصدر، أن خبز 1,20 درهم الذي تقول الحكومة إنها تدعمه، أصبح قليلا في السوق بالنظر إلى تكلفته المرتفعة، علما أن هذا الثمن لا تؤطره أي نصوص قانونية .

وكشفت الفيدرالية أن 90% من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية، ودعا إلى وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيم. الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.

هذا وتطالب الفيدرالية بحوار جدي مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.

إقرأ الخبر من مصدره