Mois : décembre 2025

منذ سنوات، تتصدر أزمة المنشآت العمومية في تونس، ومن بينها شركات النقل البري والحديدي والجوي، واجهة النقاش العام بسبب الصعوبات المالية والإدارية التي تهدد بعضها بالإفلاس. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تتجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بدءا من عام 2026.

وفي حين شككت أصوات بجدوى تلك الإجراءات واعتبرتها “ترقيعية” لا تحقق حلا لجذور المشكلة، أعلنت أخرى دعمها لخطوة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية “لكننا مع عدم خصخصتها”.

بينما رأى خبير اقتصادي أن “إعادة هيكلة المؤسسات العمومية يأتي في سياق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للتخفيض في عجز الميزانية.

إعادة هيكلة

خلال جلسة عامة للبرلمان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن الدولة ستشرع خلال سنة 2026 في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة المنشآت العمومية، بهدف تحسين الأداء والحوكمة وإعادة التوازن المالي للمؤسسات المتعثرة.

وأشارت الزعفراني إلى أن هذا البرنامج يرمي إلى تخفيف العبء عن الميزانية العامة وتعزيز مردودية مساهمات الدولة، مع الحفاظ على ملكية المؤسسات وعدم التفويت فيها (نقل ملكيتها). كما كشفت عن خطة لإعادة تنظيم عدد من الهياكل العمومية لرفع نجاعتها ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

انتقادات: “إصلاحات ترقيعية”

محمد المسيليني، وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب، اعتبر أنّ جميع المنشآت العمومية “تعاني اختلالات مالية وهيكلية” تشمل شركة الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية، وشركة المياه.

وقال للأناضول إن “الإجراءات المعتمدة حاليا ترقيعية ولا تقدم حلولا حقيقية”.

وأشار إلى أن حركة الشعب اقترحت تعيين كاتب دولة ملحق برئاسة الحكومة (ما يشبه مساعد وزير) يتولى حصريا ملف إصلاح المؤسسات العمومية، وإجراء تدقيق تقني ومالي متخصص لـ10 إلى 15 مؤسسة كبرى.

وأكّد أن إعادة الهيكلة قد تتطلب التفويت (الخصخصة) في بعض الأنشطة، كما حدث في إصلاحات عام 1986، لكن ذلك يجب أن يتم وفق رؤية واضحة لا بشكل عشوائي.

وإصلاحات 1986 في تونس تُعرف بـ”برنامج الإصلاح الهيكلي”، وهي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاقتصاد التونسي، وفرضها الوضع الاقتصادي المتدهور آنذاك.

وأُطلقت هذه الإصلاحات بعد اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

خمسة ملفات اقتصادية معطلة

وأوضح المسيليني أن حل أزمة المؤسسات العمومية “مستحيل” دون معالجة 5 ملفات كبرى، تتعلق الأولى بالطاقة، لافتا أن تونس تستورد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وقال إنه “إذا لم تُحل مشكلة الطاقة في مستوى الاستهلاك والاستعمال والإنتاج، فلا يمكن حينها حل أي مشكل”.

والملف الثاني، يضيف المسيليني، “أزمة المياه. نحن في منطقة تعاني نقصا في المياه، وإن إصلاح وضع شركة استغلال وتوزيع المياه والفلاحة لا تنجح إلا بحل مشكل المياه بالطرق العلمية والطبيعية المتاحة”.

والأزمة الثالثة، بحسب القيادي بحركة الشعب هي ما وصفه “التصحر الصناعي”. قال إن تونس خسرت 30 إلى 35 بالمئة نتيجة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الصناعيين والحرفيين في تونس أصبحوا تجارا ما أدّى إلى تراجع اليد العاملة في الصناعة. والآن لابد من التفكير في إحياء الصناعة التونسية.

وتتعلق الأزمة الرابعة بضعف الانتاجية وتدني رأس المال. وقال المسيليني في هذا الصدد، إن “انتاجية العامل ورأس المال متدنية جدا وعلى الدولة لعب دور لحث العامل على تحسين الإنتاجية وإذا لم تتطور الإنتاجية لا يمكننا مواجهة الاقتصاديات الكبرى”.

وأخيرا، يرى المسيليني أن مكافحة الفساد خاصة في الصفقات العمومية هي ضرورة قصوى لحل أزمة المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن غياب النقاش المجتمعي والخطط الاستراتيجية يعرقل أي إصلاح فعلي، مشيرا إلى أن “القدرات الفنية والقيادية في الوزارات أقل من المطلوب لوضع خطة إنقاذ اقتصادية”.

لا للخصخصة

الأمين المساعد لحزب المسار (مقرب من السلطة) طارق رحومة، أشار إلى أن حزبه يدعم إعادة الهيكلة لكنه يرفض الخصخصة.

وقال للأناضول إن “الرئيس (قيس سعيّد) لا يتجه نحو الخصخصة ولدينا كفاءات قادرة على إصلاح المؤسسات”.

وحول الحوار المجتمعي لحل أزمة المؤسسات العمومية قال رحومة: “الحوار جيد فبقدر ما يوجد حوار توجد حلول ولكن على الدولة أخذ القرار”.

صندوق النقد والإصلاحات المطلوبة

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن “إعادة هيكلة المؤسسات العمومية يأتي في سياق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لخفض العجز في الميزانية”.

وأضاف للأناضول أن صندوق النقد الدولي لم يطلب خصخصة المؤسسات، لكنه يطالب بتقليص العجز المالي، وهو ما تلجأ إليه الحكومة عبر زيادة الضرائب وأسعار الكهرباء.

وانتقد الشكندالي الفريق الحكومي المفاوض للصندوق، معتبرا أنه لم يقدم خطة واضحة لكيفية تقليص العجز.

فساد وهدر

وتطرق الشكندالي إلى وضع شركة الكهرباء والغاز، التي تعاني عجزا يقارب 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، قائلا إن “هذه الشركة تعاني من فساد كبير أوله استعمال مجاني للكهرباء من قبل موظفيها والثاني هو أن الدولة لا تسدد فواتير استهلاكها”.

ولفت إلى أن الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا بسبب عدم دفع الموظفين مساهماتهم.

وأكد أن النقابات تتحمل جزءا من المسؤولية في تدهور الوضع المالي لعدد من المؤسسات مثل شركة فوسفات قفصة والخطوط الجوية التونسية. وقال: “لا توجد مؤسسة خاسرة في العالم تمنح أجورا خيالية للعاملين فيها”.

وحسب أرقام رسمية، بلغت مستحقات شركة الكهرباء والغاز لدى الدولة لسنة 2023 3.9 مليارات دينار ( 1.3 مليار دولار) في حين بلغت مستحقات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 809 مليون دينار ( 269 مليون دولار).

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت بلديات قطاع غزة، من اقتراب انهيار الخدمات الأساسية في القطاع، نتيجة التدهور السريع في أزمة الوقود، بعد منع إسرائيل إدخال كميات كافية من السولار اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية. وقال اتحاد بلديات غزة في بيان، أن “الكميات المتوفرة من الوقود خلال 50 يوما منذ وقف إطلاق النار لا تكفي إلا لخمسة أيام فقط من العمل […]

ظهرت المقالة بلديات غزة تحذر من انهيار الخدمات الأساسية بسبب أزمة الوقود أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين الإسبان، عن نتائج محكمة شعبية نظمتها “شبكة الجامعات الإسبانية من أجل فلسطين” بهدف دراسة التواطؤ الرسمي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأكد المشاركون، الذين مثلوا 46 جامعة إسبانية، أن الدولة الإسبانية متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الاحتلال، وأن الحكومة لم تتخذ التدابير الكافية […]

ظهرت المقالة أكاديميون وإعلاميون إسبان ينتقدون التواطؤ الرسمي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

حذر وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، من أن الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات عميقة ومتشابكة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعثر المبادرات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا تزال بعيدة عن دخول حيز التنفيذ في المنطقة، رغم ما توفره من آليات تحقق متطورة وبنية تعاون دولي فريدة.

وفي مقال تحليلي نُشر بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أوضح فهمي أن الوضع النووي الإقليمي يشهد تقلبات حادة، لاسيما في ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات من جانب الدول الأوروبية. وقال إن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل الانتشار النووي بالمنطقة.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن منطقة الشرق الأوسط تفتقر إلى الثقة، وتتسم بصراعات مستمرة ومخاوف وجودية، دفعت بعض الدول إلى التفكير في خيار الردع النووي، وإن كانت أغلبية دول المنطقة لا تزال تمتنع عن اتباع هذا المسار. غير أن السياسات الإسرائيلية، وما يُشتبه بأنه برنامج تسلّح نووي خارج معاهدة منع الانتشار، تمثل – بحسب فهمي – معضلة مستمرة تقوّض أي مسعى لإرساء منطقة خالية من السلاح النووي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تباين في المواقف

فيما لم تُصدّق إسرائيل وإيران ومصر حتى الآن على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإن تركيا صادقت عليها، فيما تتفاوت التزامات باقي الدول العربية بين العضوية الرسمية والانخراط المحدود في نظام التحقق، حسب فهمي.

وذكر الوزير المصري الأسبق أن القدرات النووية الإسرائيلية تبقى الأكثر غموضًا في المنطقة، لافتًا إلى أن تل أبيب لم تؤكد أو تنف امتلاكها لترسانة نووية، بينما تشير التقارير إلى أن برنامجها النووي يُدار انطلاقًا من مفاعل ديمونا ومراكز أخرى.

أما إيران، فهي موقّعة على معاهدة عدم الانتشار وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها – وفق الوكالة – واجهت مرارًا قضايا تتعلق بالامتثال. وقد شهد برنامجها تقدمًا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، بما في ذلك زيادة قدراتها على التخصيب ورفع مخزوناتها، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا لدى أطراف إقليمية ودولية.

وفي تحليله للمشهد الإقليمي، أكد فهمي أن غياب التوازن بين التزامات دول المنطقة يقوّض معاهدة عدم الانتشار النووي نفسها، مشيرًا إلى أن “الصفقة الكبرى” – التي تقتضي تخلي الدول غير النووية عن تطوير السلاح مقابل نزع السلاح لدى القوى الكبرى – تبدو اليوم وكأنها قد انهارت في الشرق الأوسط.

واعتبر أن استمرار إسرائيل في سياسة “الغموض النووي”، ورفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، يغذّي شعورًا لدى دول عربية بأن هناك “حصرية نووية” غير مبررة، تدفع إلى ردود فعل قد تشمل السعي إلى تطوير القدرات النووية، وهو ما ينذر – على حد تعبيره – بدوامة تصعيد خطيرة.

معاهدة واعدة.. وفرص غير مستغلة

عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، رأى فهمي أنها تمثل أداة واعدة لإرساء الاستقرار النووي، رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد لغياب تصديق بعض الدول الأساسية المدرجة في ملحق المعاهدة، بينها دول من الشرق الأوسط.

وأوضح أن المعاهدة أنشأت نظام تحقق تقني متقدم يشمل أكثر من 300 محطة مراقبة قادرة على كشف التجارب النووية بدقة عالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع هذه المنظمة الأممية يمكن أن يشكل مدخلًا لتدابير بناء ثقة تدريجية، حتى في ظل عدم التصديق الرسمي عليها.

وأضاف أن التزام دول مثل إسرائيل وإيران بوقف تجاربها النووية والسماح بالتفتيش الدولي على منشآتها يمكن أن يوجه رسالة تهدئة، دون الحاجة إلى تفكيك فوري لقدرات التخصيب، كما أن انخراط هذه الدول في نظام التحقق لن يفرض عليها إعلان ترساناتها النووية أو التخلي عن برامجها المدنية.

ودعا نبيل فهمي إلى استثمار منصة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لبناء مسارات تعاون تقني ودبلوماسي في المنطقة، مقترحًا البدء بترتيبات هادئة وثنائية، وزيارات طوعية، وتبادل للبيانات، وتدريب فني للمختصين، بما يكرّس ثقافة الشفافية ويؤسس لحوار دائم.

كما أوصى بأن تتواصل دول المنطقة مع المنظمة الأممية بما يراعي خصوصياتها الأمنية، على أن يتم التصديق على المعاهدة بشكل تدريجي كلما نضجت الشروط السياسية. وفي المقابل، طالب الشركاء الدوليين بتقديم ضمانات أمنية حقيقية للدول المنخرطة، تجنبًا للفراغات التي تُستغل سياسيًا.

وختم الوزير المصري الأسبق مقاله بالتحذير من أن استمرار الوضع الراهن غير المتوازن في المنطقة، والذي يتّسم بازدواجية المعايير في قضايا منع الانتشار، يشكل خطرًا جديًا على الأمن الإقليمي والدولي. مؤكدًا أن مسار الانخراط في معاهدة الحظر الشامل يجب أن يُبنى وفق تصور عقلاني ومتوازن يراعي أولويات الأمن ويعتمد معيارًا موحدًا على الجميع، دون استثناءات.

إقرأ الخبر من مصدره