أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قراراً يقضي بإعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط من مهامه. وجاء هذا القرار بناءً على رصد مجموعة من الإخلالات المسجلة في حق المسؤول المذكور على مستوى التدبير الإداري، والتي أثرت سلباً على السير العادي للمرفق القضائي.
وأوضحت المراسلة الوزارية أن هذه الاختلالات تسببت في تعطيل مصالح المتقاضين والمرتفقين وضياع بعض حقوقهم، مما يمس بجودة الخدمات الإدارية المقدمة داخل المحكمة. وشدد القرار على أن الإعفاء يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الحكامة الجيدة، اللذين يعدان من المرتكزات الأساسية لإصلاح منظومة العدالة في المغرب.
